حفل تخرج طالبات إيرانيات دون الحجاب يطيح برئيس جامعة "شريف للتكنولوجيا"

في استمرار لتداعيات أزمة الحجاب الإلزامي في إيران، أفادت تقارير إعلامية نُشرت، الثلاثاء، بإقالة رئيس جامعة "شريف للتكنولوجيا" في كيش، رسول جليلي، جراء وجود طالبات بدون الحجاب الإجباري في حفل تخرج بالجامعة.

وكتبت وكالة "مهر" للأنباء، أن جليلي أقيل من منصبه بأمر من وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، محمد علي زلفي، وتم استبداله بعباس موسوي كرئيس جديد لهذه الجامعة، وفق موقع إيران إنترناشيونال.

وفي المرسوم الصادر لموسوي، نصحه زلفي بـ"اتباع التعاليم الإسلامية والمبادئ العلمية والروح الثورية".

وكتبت "مهر" في تقريرها أن هذا التغيير تم في أعقاب "أحداث غير عادية" في حفل تخرج طلاب حرم "جامعة شريف" في كيش.

وفي وقت سابق، كتب المتحدث الرسمي باسم وزارة العلوم علي شمسي بور، على موقع "X" الاجتماعي، أن زلفي أصدر أمرًا بمتابعة هذه القضية والتحقيق وإعلان النتيجة خلال 48 ساعة، وأنه "سيتم التعامل قانونيًا مع المخالفين على أي مستوى وبشكل جدي".

بدأت قضية جامعة شريف في جزيرة كيش في 16 نوفمبر، عندما تم نشر فيديوهات لبعض الطالبات يحضرن حفلات التخرج دون الحجاب الإجباري.

واحتجت مجموعة من عناصر الباسيج، الذين استاؤوا من رئيس الجامعة بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري في حفل تخرج طالبات جامعة كيش، من خلال لصق النقود المزورة أمام مكتب الرئيس.

وفي احتجاجات مماثلة، 2 أكتوبر 2022، حاصر رجال الأمن بملابس مدنية جامعة شريف، مساءً وأطلقوا النار على الطلاب الذين كانوا يحاولون مغادرة الجامعة.

خلال الانتفاضة الشعبية والحركات الطلابية بدأ النظام الإيراني في قمع الطلاب المحتجين على نطاق واسع في جامعات أخرى وطرد النظام عددًا من الأساتذة المنتقدين.

وكان الأستاذ بجامعة شريف علي شريف زارشي، من بين الأساتذة الذين تم منعهم من التدريس في موجة فصل الأساتذة المؤيدين للانتفاضة الشعبية.

وبعد أن هدأت موجة الاحتجاجات، استمر الضغط والقمع في الجامعات، بحيث تم تحديد ساعات دخول وخروج طلاب الجامعة، واشتراط الحصول على إذن لدخول الجامعة بعد الساعة السادسة مساء.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أثارت وفاة الفتاة الشابة، مهسا أميني، وهي من أصول كردية أيضا، احتجاجات واسعة النطاق في إيران، وذلك عقب تقارير تحدثت عن موتها في أحد أقسام الشرطة عقب اعتقالها، بحجة مخالفتها قواعد اللباس في البلاد.

ومؤخرا أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن أسفه بشدة لإقرار ما يسمى مشروع قانون العفة والحجاب، الذي يعرّض النساء الإيرانيات اللاتي ينتهكن قواعد اللباس الإسلامي الصارمة التي تفرض تغطية الرأس والملابس المحتشمة، بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.